الاشتتراك   إلغاء الاشتراك

الاشتراك في رسائل SMS
الاشتراك بمجلة الاصلاح
إلغاء الاشتراك في جميع الموقع
إلغاء الاشتراك في رسائل SMS
إلغاء الاشتراك بمجلة الاصلاح

 
 
أرى أن الحملة الأمنية على دعاة الإصلاح في الإمارات تستهدف ؟
 • محاصرة الدين والتدين :
 • محاصرة الفكر والرأي الآخر :
 • محاصرة الخوض في حاجات أهل الإمارات وهمومهم :
 • كلها مجتمعة :
 
 
 
الانتهاكات بحق المعتقلين تدفع أحدهم للإضراب عن الطعام
الانتهاكات بحق المعتقلين تدفع أحدهم للإضراب عن الطعام ...
 
 
سحب الجنسية الإماراتية من أبناء معتقل الرأي محمد الصديق 2016-03-10 14:24:41
سحب الجنسية الإماراتية من أبناء معتقل الرأي محمد الصديق

سحب الجنسية الإماراتية من أبناء معتقل الرأي محمد الصديق

 



أفاد مراسل شؤون إماراتية في أبوظبي سالم راشد، بأن السلطات الإماراتية قررت سحب الجنسية الإماراتية من أسماء ودعاء وعمر، وهم أبناء معتقل الرأي محمد الصديق أحد المواطنين السبعة المسحوبة جنسياتهم في القضية الشهيرة ، ويذكر إيضاً أن أسماء هي زوجة معتقل الرأي عمران الرضوان في قضية الإمارات 94، بحسب "شؤون إماراتية" .
 
وعلم مراسلنا من مصادر خاصة، بأن سحب الجنسية من أبناء الصديق جاء بناءً على مرسوم من رئيس الدولة كما ابلغوا بذلك ، حيث استدعائهم إلى مبنى الجوازات وطُلب منهم تسليم وثائقهم وأخبروا بوجود مرسوم من رئيس الدولة يقضي بسحب الجنسية منهم لم يطلعوا عليه ، وهو الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة على هذا القرار الذي يلصق برئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حول حقيقة وجود مثل هذا المرسوم .
 
وفي التفاصيل التي حصلت عليها شؤون إماراتية، تلقت أسماء محمد الصديق 29 عاماً والمتزوجة من معتقل الرأي عمر الرضوان، اتصالاً في تمام الساعة 11:05 يوم الإثنين 7 مارس، من إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة من الرقم 065979999 الخاص بقسم التحقيق، وطلب منها المتحدث ويدعى يوسف محمد آل علي الحضور إلى الإدارة مبنى رقم 3 هي وأخوتها عمر و دعاء، وأن يحضروا معهم (جواز السفر - خلاصة القيد - بطاقة الهوية - رخصة القيادة - البطاقة الصحية)، وعند سؤاله عن السبب أجاب بأن الغرض هو تحديث البيانات والتحقيق، طالباً الحضور في ذلك الوقت لكن أسماء أخبرته بصعوبة ذلك، فتم تأجيل الأمر إلى اليوم التالي.
 
في اليوم التالي الثلاثاء 8 مارس، ذهب الأشقاء الثلاثة (أسماء 29 سنة متزوجة - دعاء 25 سنة خريجة - عمر 23 سنة خريج) إلى الإدارة في تمام الساعة 9:30 و التقوا بيوسف آل علي، فأخذ منهم الوثائق دون توضيح الأسباب، وطلب منهم الإتيان بالوثائق الأصلية واعداً بإخبارهم عن الأسباب حين إحضارها، وبالفعل ذهبوا إلى المنزل وأحضروا كافة الأوراق اللازمة، وعادوا لتسليمها له، ليأخذها بدوره إلى مبنى آخر طالباً منهم الانتظار في مكتبه.
 
وعند عودته قال يوسف آل علي للأشقاء الثلاثة بأنه قد جاء مرسوم باسم رئيس الدولة يقضي بسحب الجنسية منهم، فسأله عمر عن معنى ذلك فأجابه: أخوي عمر، أنت كنت مواطن وأصبحت الآن غير مواطن ! وقام بتسليم أسماء خلاصة قيد زوجها وقد شطب اسمها منها بالقلم الأحمر، وكتب في صفحة الزوجة "شطبت".
 
واستكمل آل علي حديثه الموجه للأشقاء الثلاثة، مخبراً إياهم بأن عليهم استخراج جواز أي دولة أخرى ومعرفة وضعهم في البلد، فطلبوا منه الاطلاع على المرسوم المزعوم والحصول على صورة منه، فرفض ذلك وقال بأنه جهة منفذة و "عبد مأمور".
 
طلب الأشقاء الثلاثة مقابلة مسؤول أعلى فتم توجيههم إلى جمال العبدولي، والذي قال بدوره بأنه جهة تنفيذية ولا يملك القرار، وبسؤاله عن كيفية سير الأمور في المرحلة القادمة، كانت إجابته بأنه سيتم الاتصال بهم الأسبوع المقبل لتبليغهم بالتفاصيل.
 
ويعد هذا الأمر انتهاكاً جديداً وصارخاً من الانتهاكات التي تمارسها سلطات القمع الإماراتية بحق أحرار الإمارات وأسرهم وذويهم، والتي باتت تزداد وتكبر يوماً تلو الآخر في ظل غياب الرقيب، ويوغل محمد بن زايد وعصابته في فرض سيطرتهم بقبضة من حديد دون أي اعتبارات.
 
محمد عبد الرازق محمد الصديق، المولود في الشارقة عام 1964، معتقل حالياً في سجن الرزين على خلفية حكم بالسجن لمدة 10 سنوات صدر بحقه في إطار قضية "الإمارات 94" المعروفة، وكان قبل ذلك قد تعرض لسحب الجنسية في قضية "المواطنون السبعة" المعروفة كذلك.
 
ويعتبر الصديق الذي عمل مدرساً بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، أحد مؤسسي تيار الإصلاح الإماراتي، ومدير مؤسسة دار الخيرات الخيرية وقد تم سحب الجنسية من “الصديق” من خلال إجراء غير قانوني رقم (2/ 1/7857)، لأنه كان من بين الأعضاء المنتمين إلى “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” ممن  قاموا برفع مطالبهم الإصلاحية إلى رئيس الإمارات في مارس 2011 م، التي تقضي بعمل إصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة من خلال القيام بإجراء انتخابات نزيهة للمجلس الوطني وتمكينه من صلاحياته التشريعية والرقابية كاملة، حتى يتسنى له القيام بدوره على أكمل وجه.
 
وفي 6 أبريل 2012 م، قامت السلطات الإماراتية باعتقاله بعد رفضه التوقيع على اختيار جنسية أخرى غير الإماراتية، حيث استدعته دائرة الهجرة والجنسية بالإمارات لتطلب منه تعديل وضعه خلال أسبوعين، وتعهده كتابيًا بالبحث عن جنسية أخرى، حيث قام المسئولون باعتقاله إثر رفضه لهذا العرض الذي يخيره ما بين الهجرة وتغيير جنسيته.

احفظ pdf طباعة الخبر ارسال الي صديق
 
المتواجدون الان :24
انت الزائر رقم : 323158


جميع الحقوق محفوظة لمجلس إدارة دعوة الإصلاح © 2011