الاشتتراك   إلغاء الاشتراك

الاشتراك في رسائل SMS
الاشتراك بمجلة الاصلاح
إلغاء الاشتراك في جميع الموقع
إلغاء الاشتراك في رسائل SMS
إلغاء الاشتراك بمجلة الاصلاح

 
 
أرى أن الحملة الأمنية على دعاة الإصلاح في الإمارات تستهدف ؟
 • محاصرة الدين والتدين :
 • محاصرة الفكر والرأي الآخر :
 • محاصرة الخوض في حاجات أهل الإمارات وهمومهم :
 • كلها مجتمعة :
 
 
 
الانتهاكات بحق المعتقلين تدفع أحدهم للإضراب عن الطعام
الانتهاكات بحق المعتقلين تدفع أحدهم للإضراب عن الطعام ...
 
 
1500 يوم على اختطاف أيقونة القانون في الإمارات.. الدكتور محمد الركن 2016-07-27 17:31:53
1500 يوم على اختطاف أيقونة القانون في الإمارات.. الدكتور محمد الركن

1500 يوم على اختطاف أيقونة القانون في الإمارات.. الدكتور محمد الركن 

 



1500 يوم على اختطاف الدكتور محمد الركن أيقونة القانون في الإمارات، هو أستاذ للدستور، وناشط بارز في مجال حقوق الإنسان، يعرفه الحقوقيون في الإمارات، والخليج، والوطن العربي، والعالم، فحيث ما تجد انتهاك لحقوق الإنسان تجده أمامك يدافع عنه، معتقل -حالياً- في سجن الرزين. 

اختطف في 17 يوليو 2012م، تعرض للتعذيب والسجن السري لأشهر، ثم صدر بحقه حكم سياسي عشر سنوات في المحاكمة المعروفة عالمياً (uae94) في 2 يوليو 2013، وقضى عشر أشهر في سجن سري تعرض خلالها للتعذيب، منذ اعتقاله صباح 17 يوليو2012م. 

في ديسمبر 2014 أعلنت منظمة العفو الدولية عن حملة من أجل ممارسة الضغوط للإفراج عن الركن، وخلال أربعة أشهر كانت 100 ألف ناشط عبر العالم قد أرسلوا توقيعاتهم ومطالبتهم بالإفراج عن أحد أبرز صور الإمارات الحقوقية في الخارج. 

قالت العفو الدولية في ابريل إن: "100,000 شخص ممن مارسوا ضغوطاً من أجل إطلاق سراح الركن كجزء من حملة "الكتابة من أجل الحقوق" التي قامت بها منظمة العفو الدولية في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويحدوني الأمل في أن يتمكن الركن وأفراد عائلته من قراءة جميع تلك الرسائل وأن يستمدوا القوة والشجاعة عندما يعرفون أنهم ليسوا وحدهم. ولكن من المؤسف أن إرسال أي شيء لهم أمر غير آمن بسبب المخاطر المحتملة التي تحدق بهم ولأن عائلات سجناء الرأي في الإمارات تتعرض لضغوط هائلة من قبل السلطات لحملها على التزام الصمت". 

هذا الأسبوع (20يوليو 2016) تقول العفو الدولية على تويتر إن رسائل التضامن والضغط مازالت تتواصل للإفراج عن الركن ونشرت صوراً لتلك البرقيات التي تنهال على المنظمة الدولية كشيء لم يحدث في تاريخ الإمارات بهذا الحجم من التضامن.      الركن كمثل قانوني للإماراتيين            

قالت عنه جيني باسكواريلا (المحامية الأمريكية التي عملت مع محمد الركن في عام 2011 أثناء محاكمة نشطاء حقوق الإنسان): تسمع عن واجهة وبريق دبي، ولكن عندما تغوص إلى ما تحت السطح، فإنها قبيحة جدا. دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة مجنونة في المراقبة، حيث إن الجميع هناك مراقبون، وخصوصًا أولئك الذين يعتبرون خطرًا على البلاد بطريقة ما. إنها المكان الذي لا يحترم سيادة القانون، والذي يحبس الناس من أجل تحقيق مكاسب سياسية. 

وخلال المحاكمة، التقينا مع الدكتور الركن كل يوم. حيث إنه كان، وبشكل كلي، دليلنا لحالة حقوق الإنسان هناك، وتحدث لنا عن جميع إشكالات المحكمة. وكان سخيًا للغاية في منحنا وقته، حيث كان يؤمن حقًا بقضية حقوق الإنسان، والديمقراطية، وخلق مجتمع أكثر انفتاحًا. كنا نقابله في الأماكن العامة، وكان هناك دائمًا تقريبًا أناس يراقبونه. 

وتابعت: "كان يقول لنا أحيانًا: “علينا أن نتحرك لأن هؤلاء الرجال يستمعون إلينا”. ولكنه لم يتوقف عن العمل على القضية، حتى عندما كان المحامون مثله يتعرضون لتهديدات بالقتل. إن العمل في بيئة كهذه يتطلب شخصًا استثنائيًا، وأنا أشعر بخيبة أمل وحزينة جدًا لاعتقاله. إنه أقل شخص في العالم يستحق ذلك. آمل أن يكون هناك جيشًا ضخمًا للقتال من أجله، لأنه دافع عن الكثير من الناس". 

فيما قال عنه أحمد منصور (ناشط في مجال حقوق الإنسان دافع عنه محمد الركن خلال محاكمة نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة عام 2011):"عندما قمنا بصياغة عريضة تدعو لانتخاب برلمان على أساس الاقتراع العام، كنا قد ثمنا بشكل خاص جهد الدكتور الركن. إنه شخص بارز جدًا في مجال حقوق الإنسان، ويعرف كل ما يحدث في المنطقة". "إنه شخص موثوق به جدًا. وقد دافع عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات لسنوات عديدة". قال منصور مؤكداً. 

وأضاف: "في بعض الحالات، تتم مضايقة الناس ببساطة بسبب الخلفية الفكرية، وفي نهاية المطاف، يتم نقلهم أو إجبارهم على التقاعد. والركن هو الشخص الذي يأخذ على عاتقه مثل هذه القضايا، ليس من أجل المال، ولكن لأنه يؤمن بحقوق الإنسان". 
و وصف منصور القبض على الدكتور الركن بالشيء فظيع. "شخص مثله يجب أن يكون مستشارًا لأعلى سلطة في البلاد. لا يجب أن يبقى يومًا واحدًا في السجن. قبل بضعة أسابيع فقط من اعتقاله، استشاره عضو رفيع من العائلة المالكة في أبو ظبي بشأن قضية داخلية. ولذا، كيف يمكنهم التخبط هكذا؟". 
"إنها خسارة كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة ألا يكون هذا الرجل متاحًا لنا. مع وجوده في السجن، لم يعد لدينا أي شخص للدفاع عن هذه الحالات. أريد أن يتم الإفراج عنه اليوم. لا، بل البارحة". 

العمري شريوف (تواصل مع محمد الركن على مدى سنوات عديدة أثناء عمله مع منظمة العفو الدولية):"كباحث في السعودية لمنظمة العفو الدولية، لا يمكنك أن تذهب إلى دبي دون زيارة الدكتور الركن. كان واحدًا من رواد عملنا في الخليج. وكلما سألناه عن رأيه في بعض الجوانب القانونية، كان يعطينا رأيه دائمًا بالمجان. بدون أناس مثله، لما كانت منظمة العفو معروفة في الخليج. لقد كان مثالًا للشخص المفيد كلما نظمنا أي أنشطة في المنطقة." 

وتابع: "كان دائمًا متوفرًا للمساعدة. وعندما كان لدينا مشروع كبير في مجال حقوق المرأة في منطقة الخليج، كان له دور فعال في الحصول على الدعم للمشروع." 

وأشار إلى أن الركن مثال للشخص النشيط، حيث يقوم بالكتابة دائمًا، وحضور الندوات، واتخاذ الإجراءات. إنه رجل ديناميكي جدًا. وكان لديه حس كبير من الفكاهة، أيضًا. 

وتابع: "آمل أن يكون مازال محتفظًا بروح الفكاهة الآن على الرغم من أنه كان في السجن منذ فترة طويلة". قبيل اعتقاله، كان محمد الركن منشغلاً بالدفاع عن المعتقلين و بنقل أنباء اعتقالهم إلى العالم الخارجي. و كان محمد الركن، وهو عضو في رابطة المحامين الدولية، قد شغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين بالإمارات العربية المتحدة قبل أن يتم حلها تعسفياً من قبل سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في ابريل 2011. 
الركن كـ"غااندي" الإمارات 

تعرض الركن بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان إلى الفصل التعسفي من العمل، ووجهت له الاتهامات، و حظر السفر. كما واجه حملة تشويه و ترهيب مستمرة بواسطة الإنترنت، وعلى الشبكات الاجتماعية، و محطات التلفزيون والإذاعة، التي استخدم بعضها البرامج الحوارية و البرامج الدينية كأدوات لوصم المدافعين عن حقوق الإنسان. 

يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة مخاطر جسيمة أثناء محاولتهم أداء عملهم في بيئة معادية. و يُعتبر الأشخاص الذين ينتقدون سياسات جهاز الأمن أو يقومون بفضح انتهاكات حقوق الإنسان بمثابة تهديد أمني و يتم استهدافهم من قبل أجهزة الدولة، بما في ذلك الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى التي تقوم بدور رئيسي في قمع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان. 

ويقول الركن في برنامج على قناة العربية معلقاً على كتاب (الحرية للبيع) إن ملاحقة الشرطة ومراقبة السياسيين ليست جريمة، فمارتن لوثر كينج كانت وكالة الإف بي آي تراقبه ولديها ملفات كبيرة تدينه، ثم أكتشف لاحقاً أنه أكثر وطنية من كثيرين. 

وعن علاقة الأمن بالحرية يقول الركن: الأمن والحرية قيمتين ضروريتين لكل إنسان، لكن كيف ننظم ذلك، وجد القانون لتنظيم الحريات لا توجد حريات مطلقة، فالإرهابيين لا يظهرون إلى السطح. 

حصل الدكتور محمد الركن على جائزة الكرامة لحقوق الإنسان لسنة 2012م، وكذلك اعتبرته مجله فورين بوليسي أحد فرسان الحرية في العالم لعامين على التوالي إلى جانب زميله المعتقل الدكتور محمد المنصوري. مديرة مؤسسة مد الجسور أمال فان تقول عنه: "الركن ليس محسوب على أحد اللبراليين يحسبونه واحد منهم، الشيوعيون يحسبونه واحد منهم، والمحافظون يحسبونه واحد منهم، الركن يمثل المجتمع الإماراتي بكل تعدده." 

خلّد الدكتور محمد الركن سطور من نور في قلوب الإماراتيين، وفي تاريخها الحديث، بحمله هموم شعبه، وأرضه، وتمثيل قضايا بلاده داخلياً وخارجياً، ويتساءل الإماراتيون: متى سيرون الركن مجدداً. 

احفظ pdf طباعة الخبر ارسال الي صديق
 
المتواجدون الان :32
انت الزائر رقم : 324717


جميع الحقوق محفوظة لمجلس إدارة دعوة الإصلاح © 2011